به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

واردات قطره چکانی خودرو منجر به کنترل بازار نمی‌شود/ وزارت صمت از گفتار درمانی دست بردارد و اقدامی عملی انجام دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۲۳۸۶

بابک صدرایی گفت: با توجه به نیاز متقاضیان خودرو نمی‌توان با واردات تعداد کم پاسخگوی آنها بود. این طرز واردات قطره چکانی نه تنها کمکی به بازار نمی‌کند بلکه باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به آئین‌نامه وارات خودرو‌های دسته دوم گفت: آئین نامه واردات خودرو‌های کارکرده به روی یک تیغه دو لبه قرار گرفته است؛ چرا که اگر به درستی اجرا شود تاثیر مثبت در بازار خواهد داشت اما عدم اجرای درست آن، منجر به مشکلات عدیده‌ای از جمله مسائل امنیتی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: لازم است در خصوص واردات خودرو‌های کار کرده نظارت ویژه‌ای وجود داشته باشد؛ چرا که از مبادی غیر رسمی امکان سو استفاده وجود دارد. باید توجه داشت که در حال حاضر واردات خودرو‌های صفر کیلومتر با مشکلات زیادی همراه است که نباید در اجرای آئین نامه خودرو‌های کار کرده شاهد آن باشیم.

 

صدرایی در خصوص وعده دولت برای واردات خودرو گفت: طبق برنامه دولت تا به امروز باید نزدیک ۳۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌کرد که تا کنون تنها واردات پنج هزار از آن اجرایی شده است.

 

وی افزود: تامین ارز، یکی از موانعی محسوب می‌شود که منجر به واردات تعداد کمی خودرو تا کنون شده است. البته باید توجه داشته باشیم که ایران جزو کشور‌هایی است که با تحریم روبه‌رو است که این موضوع  باعث می‌شود در واردات با مشکلاتی مواجه شویم.

 

این کارشناس خودرو با اشاره به اعلام خبر واردات ۹ هزار خودرو به کشور گفت: تاثیر گذاری واردات خودرو در بازار منوط به سیستم قیمت گذاری و توزیع آن است. همچنین زمانی می‌تواند خلا‌های بازار را پر کند که پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد؛ این امر تنها با وردات تعداد بالا اتفاق می‌افتد.

 

وی افزود: واردات قطره چکانی خودرو نه تنها منجر به کاهش قیمتی نمی‌شود بلکه باعث افزایش آن خواهد شد

 

افزایش قیمت برخی شرکت‌های خودرو ساز داخلی غیر قانونی بوده

صدرایی با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات شرکت‌های خودروسازان داخلی گفت: افزایش قیمت در صنعت خودرو تابع دستورالعمل و قوانینی است؛ با توجه به این موارد اقدام برخی شرکت‌های خودرو ساز داخلی برای افزایش قیمت غیر قانونی به حساب می‌آید.

 

وی افزود: باید توجه داشته باشیم خودروسا‌های داخلی در یک مسیر دو راهی قرار گرفته‌اند؛ از یک طرف زیان انباشته، عدم بهره‌وری و مدیریت، کمر آن‌ها را خم کرده است و از طرف دیگر سعی دارند با افزایش دادن قیمت، جلوی این زیان‌ها را بگیرند.

 

این کارشناس خودرو گفت: بازار خودرو تا یک زمانی کشش افزایش قیمت دارد و متقاضی از آن استقبال می‌کند اما اگر این عمل در زمان کوتاه چند مرتبه تکرار شود، تاثیر منفی به همراه دارد. با توجه به قیمت‌های روز، مصرف کنندگان نیز همانند گذشته قدرت خرید ندارند و این بازار را مناسب برای سرمایه گذاری نمی‌دانند.

 

وی در پایان گفت: مسؤولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توجه داشته باشند همانند گذشته با گفتار درمانی و وعده دادن نمی‌توان وضعیت صنعت خودرو را درست کرد بلکه باید با برنامه ریزی بلند مدت فکری به حال آن کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: واردات خودرو خودرو خودرو دست دوم وزارت صمت واردات خودرو افزایش قیمت باید توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۲۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

آفتاب‌‌نیوز :

 اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.

همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم